1- معضلة التكيف مع الحداثة

مسألة تعثر الحداثة ليست أمرًا خاصًا بدول الخليج فقط والدول العربية، بل هناك العديد من الدول التي واجهت مشكلة مع الحداثة، حتى أن الكثير من الناس تعتقد أنه لا توجد حداثة خارج المجتمع الغربي. إن مجتمعاتنا يمكننا أن نطلق عليها نصف حداثية، ولكن ما يعرقل مجتمعاتنا من الحداثة ليس كما يزعم المفكرون الاستشراقيون، فما يعرقلنا عوامل ليس لها علاقة بالخصوصية الثقافية. إن تعثر الحداثة في بلادنا يرجع إلى هيمنة فصائل بذاتها على السلطة والثروة.

لقد تكرر ذات الأمر مع مجتمعات شبيهة بمجتمعاتنا، ومرت مثل دول الخليج أيضًا بخضوع لمحتل أجنبي لفترة طويلة من الزمان، كانت كفيلة بقلب العلاقات الداخلية والخارجية بشكل يجعل من الصعب الخروج من سجن الثقافات المحلية. إن دول الخليج -والتي سنعرفها بمصطلح الدول التضامنية -، لديها مكون قبلي تضامني يعزز نموذج السلطة الأوتوقراطي. وعلى أساس ذلك؛ تعرقل التحول للحداثة. وما يبقي تلك التضامنية القبلية هو رغبة القبائل في إبقاء الامتيازات والحصص الأكبر من المزايا الاجتماعية.

هناك ثلاثة ملاحظات عن الدولة التضامنية يجب التطرق لهم في البداية:

أولًا: العوامل الداخلية التي تمنع الحداثة أو ما سنسميه بممانعات الداخل، ويقصد بها ما خلفه الاحتلال الأجنبي في البلدان العربية، فالاحتلال جعل المواطنين في دول الخليج يرفضون أي قيم حداثية باعتبارها أتت من الغرب المحتل، فتلك العلاقة بالخارج شكلت دول الخليج ومن بعدها أخذت تلك العلاقات بالتطور، ولم يستطع العالم الرأسمالي الحالي تحويلها إلى قيم حداثية تامة حتى الآن. وبرغم ضغوط القوى العالمية على دول الخليج من أجل التحول للقيم الليبرالية والحداثية، إلا أنه لم ترض الشعوب بعد بشكل كامل عن الحداثة.

ثانيًا: طبيعة تطور القبيلة. القبيلة ليست ثابتة بالطبع كما يظن العديد من المفكرين. لم يعد الخليج مجموعة من رعاة الأغنام، وليست لديهم عقلية رعاة الأغنام، بل تلقوا تعليمًا عاليًا، ولكن نظام القبيلة بقي مع بعض التحولات؛ فبقاء القبيلة يعتمد على بقائها الاجتماعي وحفاظها على المصلحة، ولأن المسار الاجتماعي المرسوم لها قد تغير، فقد أعادت القبيلة إنتاج نفسها لمحاولة الهيمنة على السلطة والثروة.

ثالثًا: الطبيعة البنيوية للدول الخليجية.توجد مستويات مختلفة للتطور، فالتطور الاقتصادي لا يوازي التطور السياسي والاجتماعي في الخليج؛ فالمجتمعات الخليجية تميزت بالنمو الاقتصادي عبر الطفرات التي حدثت بسبب البترول خلال الأربعة عقود الماضية، على عكس الدول الغربية التي تطور لديها المجتمع والسياسة جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد. ويرجع تأخر الخليج اجتماعيًا وسياسيُا إلى أن القطاعات النخبوية هناك خشيت الحداثة وحاولت منعها، كما أن حروب الخليج استنفذت المجتمع الخليجي وجعلته فقيرًا سياسيًا، وهذا يعتبر أحد أهم معوقات الحداثة، لاسيما عندما تظل هنالك هيمنة من القوى العالمية على الخليج بسبب المصالح الاستراتيجية.

2- النفط مكمن قوة هش

في تحليل التشكلات التاريخية للمجتمع الخليجي لمحاولة فهم الدولة التضامنية، نجد أنها كانت عبارة عن قبائل يرأسها شيخ، وله سلطة على الأعراف والتقاليد، وهذا لا يشبه بأي حال شكل الرئيس والقوانين في الدولة الحديثة، فالرئيس علاقته محدودة بالمجتمع، والمؤسسات لا تشبه أعراف القبيلة، لذلك جاء شكل الدولة الحديثة مخالفًا لشكل المجتمع الخليجي، فأصبح من الصعب فصل المجتمع عن الحكم وبالتالي تم إعاقة نشوء الدولة الحديثة بشكل كامل.

العائلات الحاكمة أيضًا في دول الخليج أتت من داخل القبائل، ليس من خارج المجتمع كما حدث في مصر والأردن. وفي الدول التضامنية، يتراجع القانون لصالح العرف والتقاليد، ويهيمن نظام القبيلة على طريقة حل النزاعات التي تنشأ حول الموارد والسلطة ومبادلة الولاءات بالمنافع؛ فالسلطة تبني صيغة تضامنية تحدد علاقاتها بالقبائل والإثنيات والمذاهب في المجتمع، وهذا لا يعني ديموقراطية السلطة بالطبع، ولا يعني أيضًا ديكتاتوريتها، فهو نظام حياة كان سائدًا فقط قبل الدولة الحديثة، ووجدت القبائل صعوبة في الخروج منه سريعًا.

مؤخرًا لم تحاول الدولة الحفاظ على التضامنية بشكلها القوي؛ فقد أصبحت أشبه بدولة بوليسية تحاول حماية الحاكم وشرعيته، أيًا كان الثمن. وهذه الدولة البوليسية تظهر سماتها أكثر في النزاعات، حينما يتم استدعاء القبائل، فتخشى الدولة أن تقوم قبيلة ما بأخد السلطة منها، ومن هنا تبدأ العلاقات التضامنية بالتحلل قليلًا فقليلًا لتكون شكل الدولة الديكتاتورية التي تحاول الحفاظ على السلطة الحاكمة وكل من يتبعها فقط، وتحاول سحب الموارد والثروات لصالحها لضمان الثراء الفاحش لها ولذريتها فيما بعد.

وبهذا نرى أن الدول التضامنية بشكل ما فوق دولة القانون والمؤسسات الحداثية. والدولة عبارة عن كتلة من التحالفات تشكل عصبها الأساسي، وهذه التحالفات تظهر أكثر في أوقات الخطر الداخلي أو الخارجي؛ لذلك من الصعب إطاحة هذه الدولة سياسيًا، لأنه عندما يحاول أي أحد هذا، يتم النظر له على أنه يحاول تعجيز الدولة وعرقلة مسارها، وبذلك تتحد التحالفات عليه وتردعه، وما يحفظ الدولة التضامنية ويعطيها شرعيتها هو ازدهار الحياة الاقتصادية بسبب البترول، فلا تتذمر القبائل ولا يتذمر المجتمع والناس، لرضاهم عن معيشتهم، وهكذا يظل المجتمع يدعم الأسرة الحاكمة والنظام التضامني هذا.

ولم يحدث أي تغيير مجتمعي يدعم الدولة الحداثية، فالثقافة السياسية مضمحلة في الخليج، فلم يكن هناك مقاومة ومحاولات تكوين وعي سياسي لمواجهة الاحتلالات كما حدث في مصر والمغرب العربي مثلًا، كما أن المجتمع الخليجي يعيش عزلة جغرافية نسبية بسبب كثرة الصحاري وعدم وجود دول متقدمة وحداثية على جانبيه، وأيضُا لم يكن أحد مهتمًا بإدخال دول الخليج إلى قلب الحداثة قبل ظهور النفط، وعندما تم اكتشاف النفط، قامت القوى الخارجية بتحويل الخليج إلى دول حداثية سريعًا، فلم يستوعب المجتمع هذا التحول السريع، وبالتالي أصبحت دولة تضامنية وليست حداثية.

3- الدولة الريعية العميقة

4- العمالة الأجنبية والجماعات غير المجنسة

5- ممانعات الخارج